ليتوانيا تفرض سقفًا قدره 200 لتر لوقود المركبات القادمة من روسيا وبيلاروسيا

أعلنت الجمارك الليتوانية أن المسؤولين سيبدؤون بفحص كمية الوقود الموجودة في الخزانات القياسية للمركبات القادمة من روسيا وبيلاروسيا. وإذا أظهر الفحص وجود أكثر من 200 لتر، فلن يُسمح للمركبة بدخول ليتوانيا أو الإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي، وستُعاد إلى بلد الانطلاق.

ولا يتعين التصريح عن الوقود في نظام iMDAS، إذ تُعلن الكمية شفهيًا. وإذا لم يوافق السائق على القرار، فيمكن للجمارك الليتوانية تطبيق مسؤولية إدارية، وعند الضرورة احتجاز المركبة.

وبحسب توضيح صادر عن البرلمان الليتواني، تريد ليتوانيا الحد من الحالات التي تدخل فيها شاحنات من دول ثالثة قادمة من روسيا أو بيلاروسيا وهي تحمل كميات كبيرة من الوقود، ثم تفرغ جزءًا منه من الخزان بعد عبور الحدود وتبيعه داخل ليتوانيا. وتتعامل ليتوانيا مع ذلك بوصفه احتمالًا للالتفاف على العقوبات ودعمًا غير مباشر للنظامين الروسي والبيلاروسي.

وتقدّر الجمارك الليتوانية أن هذا النشاط قد يتسبب للدولة بخسائر ضريبية تبلغ نحو 2.2 مليون يورو شهريًا. ومع ذلك، يبقى هذا الرقم، إلى جانب حزمة العقوبات الرسمية الليتوانية، مبررًا اقتصاديًا أكثر منه الأساس الوحيد لهذا القيد.

وعمليًا، يطال هذا الإجراء بشكل أكبر الشاحنات، لأن الخزانات القياسية فيها تتسع غالبًا لأكثر من 200 لتر. أما بالنسبة إلى سيارات الركاب العادية، فيبقى الحد الجديد نظريًا في معظم الحالات، لأن سعة خزانها تكون عادة أقل بكثير.

وتشدد خطوة ليتوانيا الرقابة الحدودية أكثر في اتجاه روسيا وبيلاروسيا. وهي لا تغلق الحدود أمام جميع المركبات، لكنها تجعل عبور الحدود بكميات كبيرة من الوقود أمرًا شبه مستحيل.