أمستردام تحظر الإعلانات العامة لسيارات الاحتراق الداخلي

لا يتعلق هذا القرار بحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل. فالقيود تنطبق على الإعلانات المرئية من الشارع أو من أي مكان آخر متاح للعامة. وعملياً، يعني ذلك أن هذه الرسائل ستختفي أساساً من وسائل الإعلان الخارجية، ومحطات النقل العام، والمساحات الإعلانية في أنحاء المدينة.

تبقى صالات العرض خارج نطاق الحظر.

فهناك استثناء لنقاط البيع ومحيطها المباشر. ويظل بإمكان وكلاء السيارات تقديم المعلومات داخل صالات العرض وحولها، لكن الإعلانات الأوسع عبر المشهد الحضري ستصبح أكثر تقييداً.

وتضع أمستردام الآن سيارات الاحتراق الداخلي في الفئة نفسها مع الوقود الأحفوري والرحلات الجوية والرحلات البحرية. وهذا يعكس شيئاً من اتجاه سياسة المناخ. فالأمر لم يعد يقتصر على معايير الانبعاثات التقنية فقط، بل امتد أيضاً إلى المساحة التي يجري فيها تشجيع الاستهلاك وتطبيعه وبيعه للجمهور من جديد عبر صورة لامعة.

بالنسبة إلى صناعة السيارات، لن يؤدي القرار إلى انهيار فوري في المبيعات. لكنه يغيّر بيئة التسويق. إذ ستتراجع الرؤية العامة لطرازات البنزين والديزل، بينما تكتسب السيارات الكهربائية والمكهربة موقعاً أقوى بشكل شبه تلقائي.

وشهدت هولندا بالفعل إجراءات مماثلة في أماكن أخرى، منها لاهاي. لذلك قد تتحول خطوة أمستردام إلى نموذج تحتذي به مدن أوروبية أخرى تريد تقليص الحضور اليومي لاستهلاك الوقود الأحفوري.

على المدى القريب، سيؤثر الحظر أساساً في المساحات الإعلانية وتخطيط الحملات. ومع الوقت، قد يسرّع تحولاً أوسع في الطريقة التي تخاطب بها العلامات التجارية للسيارات المشترين في المدن، مع تركيز أقل على البنزين والديزل، وتركيز أكبر على السيارات الكهربائية والتنقل الأكثر انسجاماً مع الحياة الحضرية.